به گزارش مشرق، وطن امروز نوشته است: 6 ماه بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری، قیمت انواع نان گران شد. قیمت انواع نان از اول آذر ماه در تهران با نظر رئیس اتاق اصناف و در سایر استان‌ها توسط استاندار حداکثر با ۱۵درصد افزایش قیمت در مقایسه با نرخ‌های قبلی تعیین می‌شود.

* وطن امروز

-   دولت به جای افزایش کیفیت، قیمت نان را بالا می‌برد

وطن امروز نوشته است: 6 ماه بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری، قیمت انواع نان گران شد. به گزارش «وطن‌امروز»، قیمت انواع نان از اول آذر ماه در تهران با نظر رئیس اتاق اصناف و در سایر استان‌ها توسط استاندار حداکثر با ۱۵درصد افزایش قیمت در مقایسه با نرخ‌های قبلی تعیین می‌شود. معمولا گرانی نان ابتدا به عنوان زمزمه مطرح می‌شود و سپس آن زمزمه‌ها و شایعات رنگ واقعیت به خود می‌گیرد. با توجه به اینکه ستاد تنظیم بازار با افزایش قیمت 15درصدی نان موافقت کرده و اتحادیه نانوایان سنتی نیز خبر از اجرای این قیمت‌ها از اول آذرماه را داده است، حداکثر قیمت انواع نان به ‌شرح جدول زیر است. یک عضو ستاد تنظیم بازار نیز در این ارتباط به تسنیم گفته است افزایش قیمت 15درصدی، سقف افزایش قیمت‌ها خواهد بود و قیمت نان تا سقف یادشده در تهران توسط رئیس اتاق اصناف و در سایر استان‌ها توسط استاندار تعیین می‌شود.

توجیه گرانی همواره در پی گرانی نان دولتی قیمت نان نانوایان آزادپز نیز افزایش می‌یابد و تبعات افزایش نرخ نان بر سفره مردم تاثیر مستقیم می‌گذارد.

با توجه به تصویب افزایش قیمت نان در ستاد تنظیم بازار، پیش‌بینی می‌شود گرانی نان در سایر شهرها نیز بزودی اجرایی شود. نکته جالب در این افزایش قیمت‌ها عدم ملاحظات مسؤولان درباره نحوه گرانی نان است به طوری که قطعا یک نان 920 تومانی موجب مزاحمت نانوایان و مردم خواهد شد، چرا که تهیه 20 تومان پول خرد برای نان 920 تومانی یا 80 تومان برای پرداخت مابقی پول نان از سوی نانوا خیلی مشکل است. قطعا مسؤولان تصمیم‌گیر می‌دانند که نانوایان در چنین وضعیتی با مشکل بسیار مواجه می‌شوند و عملا نرخ نان بیش از آنچه ابلاغ می‌شود گران می‌شود. نکته دیگر اینکه گرانی بدون اطلاع‌رسانی دقیق مسؤولان دولتی زمینه را برای سوءاستفاده برخی‌ها فراهم می‌آورد که به بهانه آزادپز بودن نان را بسیار گران‌تر از قیمت واقعی می‌فروشند. بحث دیگر موضوع کیفیت نان است؛ دولتی‌ها زیان نانوایان را یکی از علل افزایش قیمت‌ها عنوان و همواره بر نظارت بر نانوایی‌ها تاکید کرده‌اند اما تجربه گرانی بی‌سابقه نان در سال 1393 نشان داد موضوع نظارت بر نان‌های تولیدی به یک شوخی شبیه است. همچنین عنوان شده فقط درصدی از نانوایی‌ها آزادپز هستند و نان را گران‌تر از نان دولتی می‌دهند اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد نانوایی‌های آزادپز بسیار بیشتر از آن درصدهاست و قیمت نان نیز یک فرمول خاص ندارد و هر نانوایی قیمت خاص خود را دارد.

چون 3 سال گران نکرده بودیم گران کردیم

قاسم زراعتکار، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی درباره زمان اعمال افزایش ۱۵ درصدی نرخ نان بیان کرد: با موافقت ستاد تنظیم بازار با افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان، قیمت‌های جدید در استان‌های کشور بر اساس تصمیم‌گیری استانداری‌ها و فرمانداری‌ها مشخص شده و از اول آذرماه جاری اجرایی می‌شود. وی در توضیح تغییر وزن چانه‌های نان تصریح کرد: با توجه به عدم افزایش قیمت نان در 3 سال اخیر و از طرفی افزایش هزینه‌های تولید مانند هزینه‌های کارگری، ستاد تنظیم بازار مصوب کرد در کشور ۱۵ درصد قیمت انواع نان بدون تغییر وزن چانه و با شرایط کنونی تولید، افزایش یابد که این قیمت‌ها از ابتدای آذرماه اجرایی می‌شود. رئیس اتحادیه نانوایان سنتی در ادامه افزود: قیمت نان در تهران با تصمیم‌گیری در اتاق اصناف و در شهرستان‌ها و استان‌های دیگر با تصمیم‌گیری استانداری‌ها و فرمانداری‌ها تغییر می‌کند.

مخالف 100درصدی افزایش قیمت نان هستم

علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران  چند روز پیش گفت: پیشنهاد نانوایان افزایش ۳۰ درصدی بود که بر این اساس، با افزایش نرخ به میزان ۱۵ درصد به شرط افزایش کیفیت موافقت شده است.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: به عنوان رئیس اتاق اصناف ایران شخصا با افزایش قیمت نان به صورت صد در صدی مخالف هستم و معتقدم نان باید تک‌نرخی باشد.

 کیفیت کجاست؟

مساله اصلی و جالب در مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار در قبال گرانی 15 درصدی نان شرط گذاشتن برای کیفیت است. البته تجربه نشان داده این کلمات بازی با افکار عمومی است، چرا که نظارت چندانی به مساله کیفیت نان نمی‌شود یا اگر می‌شود کافی نیست. تجربه افزایش 40 درصدی قیمت نان در سال 1393 نشان می‌دهد موضوع گرانی نان به شرط کیفیت شوخی است. مردم همچنان از کیفیت نان بعد از گرانی ناراحت بوده‌اند و یک سال انتظار برای بهتر شدن کیفیت بی‌فایده بوده است. مثلا شهروندی در خیابان میرزای‌شیرازی تهران درباره کیفیت نان خریداری شده، می‌گوید: بعد از آزادسازی نرخ نان در این واحد نانوایی، نه‌تنها کیفیت نان عرضه شده نسبت به گذشته تغییری نکرده بلکه کمی نازک‌تر شده است. وی می‌افزاید در اسفندماه و روزهای ابتدایی عرضه نان آزاد در این واحد، اندازه نان‌ها بزرگ‌تر شده بود اما بعد از گذشت چند روز دوباره به اندازه قبل برگشت. شاطر این نانوایی نیز درباره کیفیت آرد آزادی که برای پخت نان استفاده می‌کند، می‌گوید: آرد آزاد که در اختیار ما گذاشته می‌شود هیچ تفاوتی با آرد دولتی ندارد و تنها قیمت این محصول نسبت به گذشته افزایش یافته است. وی افزود: در ابتدای امر گفته شد آزادسازی نرخ نان باعث افزایش کیفیت آن می‌شود اما هیچ تغییری در کیفیت نان تولیدی به‌وجود نیامده و ما مجبور به فروش این محصول به ‌قیمت بالاتری هستیم. این نانوا خاطرنشان می‌کند: آزادسازی و افزایش قیمت نرخ نان بهانه‌ای برای بالا بردن قیمت این محصول در مناطقی که  مردم امکانش را دارند، بوده است.  بدین ترتیب باید گفت مساله قیمت نان اصلا ارتباطی با کیفیت آن ندارد و مصرف‌کنندگان همچنان از کیفیت نان‌ها شاکی هستند. کاش دولت جدا از مساله گرانی و آزادسازی قیمت نان، به موضوع کیفیت نیز اهمیت دهد.

* قانون

- ادعاهای دولت برای کاهش نرخ تورم در ابهام است

این روزنامه اصلاح طلب از زلزله گرانی خبر داده است:‌ در هیاهوی اخبار تلخ زلزله کرمانشاه و داغدار شدن تعداد زیادی از هموطنان‌مان، اخبار گرانی یک به یک پشت سر هم می‌آیند. هر روز خبر تازه‌ای از گرانی اقلام پرمصرف سبد غذایی خانوار به گوش می‌رسد و دولت با وجود اینکه تورم را با نرخ تک رقمی اعلام می‌کند اما همچنان شاهد گرانی‌های بی‌دلیل هستیم. از نان گرفته تا مرغ، این روزها روند افزایش قیمت را در پی‌گرفته‌اند. از سوی دیگر چندی پیش روحانی برخی وزرا را مسئول کرد تا افزایش 20 درصدی قیمت اقلام غذایی را مورد نظر قرار داده و علت گرانی آن را پیگیری کنند. اما نه تنها این پیگیری‌ها و بررسی‌ها به فراموشی سپرده شده بلکه برخلاف نگرانی‌هایی که در ظاهر برای دولت وجود دارد، اکنون مُهر تایید بر گرانی برخی اقلام خورده است و در آینده نه چندان دور، افزایش قیمت برخی کالاها رقم می‌خورد؛درحالی که هم اکنون نیز بر اساس گزارش بانک‌ مرکزی، گرانی برخی اقلام غذایی را در بازار می‌بینیم.‌

شعار افزایش کیفیت نان

اکنون جزء جدا نشدنی سفره هر خانواری نیز در حال گران شدن است؛ به‌گونه‌ای که براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قرار شده از ابتدای آذر امسال قیمت نان‌های سنتی ۱۵ درصد بیشتر از نرخ کنونی عرضه شود. با توجه به قیمت فعلی نان (سنگک ۸۰۰ تومان، لواش ۲۲۰ تومان، تافتون ۴۰۰ و بربری ۸۰۰ تومان) که در خبازی‌های دولتی پخته و عرضه می‌شوند، بنابراین با احتساب افزایش ۱۵درصدی، شاید قیمت نان سنگک و بربری به ۹۲۰ تومان، نان تافتون به ۴۶۰ تومان و نان لواش به ۲۵۰ تومان برسد. البته این نرخ‌ها مطابق با افزایش ۱۵ درصدی به قیمت فعلی محاسبه شده و قطعی نیست. خبر گرانی نان از روزهای گذشته تاکنون موجی از نارضایتی را ایجاد کرده است. با این حال به گفته رییس اتحادیه اصناف، این گرانی به دلیل افزایش هزینه‌های تولید است. در این میان مسئولان گفته‌اند همراه با افزایش قیمت نان، کیفیت آن نیز افزایش پیدا خواهد کرد اما بارها همراه با این وعده، شاهد گرانی اقلام مختلفی بودیم و هیچ زمانی افزایش کیفیت در برنامه قرار نگرفته و عملی نشده است. از طرفی برخی می‌گویند قرار نیست در وزن چانه نان تغییری صورت گیرد و شرایط و وضعیت تولید نان مانند سابق خواهد بود.

کیفیت همچنان پایین

ستاد تنظیم بازار اعلام کرده که نرخ هر قرص سنگک 920 تومان می‌شود اما تجربه نشان داده که این قیمت‌ها اعمال نخواهد شد و نانوایی‌ها نرخ خود را اعمال می‌کنند. سه سال پیش که نان گران شد، بسیاری اعتراض کردند اما این اعتراض‌ها تاکنون راه به جایی نبرده است. اتحادیه نانوایان، اتاق اصناف را قانع کرده بود که دولت را در طرح افزایش قیمت نان ترغیب کند. قیمت که گران شد، استدلال دولت این بود که همزمان با افزایش، کیفیت نان نیز بیشتر می‌شود اما به گفته مردم، کیفیت نان در بسیاری از شهرها همچنان پایین است. حالا با افزایش 15 درصدی قیمت نان که با تصمیم ستاد تنظیم بازار صورت گرفته، قرار است قیمت‌ها از ابتدای آذر افزایش یابد اما نکته اینجاست که آنچه تحت عنوان جدول افزایش‌ها اعلام شده، تاکنون اجرایی نشده است.

منتظر سنگک 1800 تومانی باشیم!

به‌عنوان ‌مثال قیمت هر عدد سنگک 800 تومان اعلام شده که حالا با افزایش 15 درصدی قرار است به 920 تومان تومان برسد؛ اما مساله این است که در حال حاضر قیمت‌ها از این رقم بیشتر است و به بهانه‌های مختلف از جمله میزان کنجد بر روی نان قیمت به صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کند و نانوایی‌ها طبق رویه سال‌های قبل از قیمت‌ها نافرمانی کرده و نرخ خود را اعمال می‌کنند و هیچ نظارتی نیز بر این موضوع صورت نمی‌گیرد. در سه سال گذشته، قیمت 800 تومان برای هر قرص نان سنگک اعمال نشده است. در شهرهای بزرگ قیمت هر قرص نان سنگک 1500 تومان است که البته در برخی نقاط تا دو هزار تومان نیز به فروش می‌رسد و طبق بررسی‌های میدانی در برخی نقاط تا 3000 تومان نیز فروخته می‌شود. به‌این‌ترتیب اگرمبنای قیمت هر قرص نان سنگک به طور متوسط تاکنون 1500 تومان بوده، این نرخ با احتساب تصمیم 15 درصدی برای افزایش قیمت‌ها، به 1750 تومان خواهد رسید که با توجه به نبود پول خرد، نانوایی‌ها این نرخ را گرد کرده و 1800 تومان به فروش می‌رسانند.

گران‌فروشی میوه

به دنبال گرانی نان، میوه نیز در صدر اخبار گرانی‌ها قرار گرفته است؛درحالی که تولید بالای انواع میوه سبب شده به غیر از مغازه‌های سطح شهر، وانتی‌ها نیز برای فروش این محصولات حضور پررنگی داشته باشند. در این بحبوحه، فاصله چند برابری قیمت عرضه میوه بین وانتی‌ها و مغازه‌ها وجود دارد که مسئولان در پاسخ به این ابهام، دلیل آن را گران‌فروشی دانستند. به صورتی که این روزها میوه‌های موجود در مغازه‌ها گران‌تر از میوه‌های موجود در پشت وانت‌هاست. حالا میوه‌هایی که حتی کیفیت یکسانی دارند در مغازه‌ها گران‌تر به فروش می‌رسد؛ برای مثال هر کیلوگرم نارنگی درجه دو که از نظر سایز نیز کوچک‌تر از نارنگی‌های درجه یک است، ۱۶۵۰ تومان از سوی وانتی‌ها عرضه می‌شود، در حالی که همان میوه با همان کیفیت در مغازه‌های سطح شهر قیمتی حدود ۴۰۰۰ تومان و حتی بیشتر دارد که حدود ۲.۵ برابر گران‌تر است. در این خصوص رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی اعلام کرد: بازرسی از مغازه‌های سطح شهر و برخورد با گران‌فروشی، وظیفه اتاق اصناف است و اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی به اتاق اصناف در راستای برخورد با گران‌فروشان کمک می‌کند اما مردم باید بدانند که از فروشندگانی که تنها به فکر سودجویی بیشتر خود هستند و محصولات خود را با قیمت‌های نامتعارفی عرضه می‌کنند، میوه نخرند.

مرغ نیز به لیست پیوست

در راستای افزایش قیمت مواد غذایی، گزارش جدید بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده فروشی در یک سال منتهی به 19 آبان نشان می‌دهد که قیمت مرغ بیش از سایر کالاها نوسان را تجربه کرده و گران شده است. در این میان نرخ لبنیات 9.7 درصد، تخم‌مرغ 42.9 درصد، برنج 2.5 درصد، حبوبات 10.6 درصد، میوه‌های تازه 25.1 درصد، سبزی‌های تازه 30.2 درصد، گوشت قرمز 15.5 درصد، گوشت مرغ 11.7 درصد، چای 18.8 درصد و روغن نباتی 2.6 درصد نسبت به هفته مشابه سال گذشته افزایش یافته است. در این میان گویا دولت برای گرانی اقلام پر مصرف، شمشیر را از رو بسته و هر روز که نه، هر لحظه شاهد افزایش قیمت یک نوع کالا هستیم.

* کیهان

- فشار دولت برای تکذیب یک خبر

رئیس‌اداره روابط عمومی راه و شهر سازی کرمانشاه که پیشتر در گفت‌وگو با خبرگزاری‌های دولتی «ایسنا» و «ایرنا» و ارائه آمار تلفات مسکن مهر ،حاشیه سازی‌های مقامات دولتی از جمله معاون اول رئیس‌جمهور درباره مسکن مهر را دچار تناقضات جدی کرده بود ، روز گذشته در اقدامی غیرمنتظره که به نظر می‌رسد تحت فشار دولتی‌ها بوده است، اظهارات خود را پس گرفت!

فرشاد صالحی روز سه شنبه و در جریان عملیات آواربرداری مناطق زلزله زده در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایلنا گفته بود که تاکنون در واحدهای مسکن مهر دو نفر از هموطنانمان فوت شده‌اند.

همچنین عبدالرضا غفوری، مدیر مسکن و ساختمان اداره راه و شهرسازی کرمانشاه نیز در گفت‌وگو با همین خبرگزاری و خبرگزاری ایسنا با تایید آمار ارائه شده از سوی روابط عمومی راه و شهرسازی کرمانشاه درباره تعداد کشته‌ها و مصدومین در مسکن مهر این استان پس از زلزله بیش از 7 ریشتری اخیر گفته بود : «تاکنون تعداد فوتی‌ها در واحدهای مسکن مهر 2 نفر اعلام شده است و خوشبختانه در این واحدها و مجتمع‌های مسکن مهر شاهد ریزش به این معنا که سقف بر روی ساختمان آوار شود، نبودیم».

چنین اظهاراتی در حالی بود که جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در شرایطی که فقط چند ساعت از وقوع زلزله گذشته و بیشترین ساعات آن نیز در تاریکی شب سپری شده بود در اولین واکنش نسبت به فاجعه یاد شده گفته بود :«بیشتر خانه‌های تخریب شده در استان کرمانشاه متعلق به مسکن مهر بوده است»! و سایت‌ها و روزنامه‌های زنجیره‌ای حامی دولت نیز از اظهارات آقای جهانگیری خط ماموریت را دریافت کردند و به جای ترغیب مسئولان به کمک‌رسانی بی‌وقفه به زلزله‌زدگان و نجات زیر آوار ماندگان، آوار سنگینی از دروغ را بر سر ملت و مجروحان و جان‌باختگان سرازیر کردند.

این مسئول اداره راه و شهرسازی که مواضع معاون اول رئیس‌جمهور را دچار تناقض جدی کرده بود روز گذشته تحت فشار مقامات دولت اظهارات خود را پس گرفت و در گفت‌وگو با خبرگزاری برنا گفت که چنین حرفی نزده و ارائه آمار در مورد تعداد جانباختگان و میزان خسارات منوط به پایان عملیات آواربرداری است!

این در حالی است که اظهارات قبلی وی و همچنین عبدالرضا غفوری، مدیر مسکن و ساختمان اداره راه و شهرسازی کرمانشاه مبنی بر اینکه تعداد فوتی‌های مسکن مهر مناطق زلزله زده 2 نفر بوده ، همچنان در خروجی دو خبرگزاری دولتی «ایلنا» و «ایسنا» موجود است.  و شواهد و بررسی‌های میدانی نیز خبر فوت فقط 2 نفر از مسکن‌مهر را به وضوح تأیید می‌کند.

پیش از این نیز گزارش‌های مستندی از آمارسازی برخی از دولتی‌ها داشته‌ایم که نمونه اخیر را می‌توان از جمله آن موارد دانست.

نکته درخور توجه این که فرشاد صالحی در اظهارات اخیر خود، نوعی ظرافت به کار برده است که به نظر می‌رسد قصد داشته به گونه‌ای نشان بدهد عقب‌نشینی وی تحت فشار صورت پذیرفته است. ایشان نظر قبلی خود درباره 2 نفر فوت شده مسکن مهر را کاملا رد نمی‌کند بلکه می‌گوید هنوز آمار دراین‌باره ارائه نشده است! از سوی دیگر مدیر اداره راه و شهرسازی کرمانشاه نیز همان نظر روابط عمومی را تائید کرده است که معلوم نیست دولتمردان چگونه می‌خواهند این نظرات صریح را نفی کنند و بر فرض نفی آن با شواهد میدانی که برای همگان محسوس و ملموس است چه خواهند کرد؟!

- در پی افزایش هزینه‌های جاری، دولت بودجه عمرانی را 36 درصد کاهش داد

کیهان از وضعیت وخیم بودجه عمرانی خبر داده است:  بر اساس آمار بانک مرکزی، در پی افزایش 13 درصدی هزینه‌های جاری و کاهش بیش از سه درصدی درآمدها در شش ماه نخست امسال نسبت مدت مشابه سال قبل، تخصیص بودجه عمرانی کشور توسط دولت 36 درصد کاهش یافت.

  مطابق آمار منتشره از سوی بانک مرکزی، عملکرد بودجه‌ای دولت در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 1395، افت فاحشی را داشته و در حالی‌که درآمد دولت کاهش یافته است، هزینه‌ها افزایش یافته و تراز عملیاتی کشور رشد منفی‌ای را نسبت به مدت مشابه سال قبل به خود گرفته است.

بر اساس جدول عملکرد شش ماهه منتشره از سوی بانک مرکزی، درآمد دولت در نیمه اول سال مالی فعلی، از جمله درآمد حاصل از مالیات، به میزان 56/78 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته 3/7 درصد کاهش یافته است. مبلغ مدت مشابه در سال گذشته 58/96 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین میزان مصوب شش ماهه نخست امسال در قانون بودجه 1396، مبلغ 88/72 هزار میلیارد تومان بوده که عملکرد شش ماهه نسبت به مبلغ مصوب 36 درصد کمتر است.

در حالی‌که درآمدهای دولت کاهش داشته است، جدول عملکرد شش ماهه بودجه نشان می‌دهد که هزینه‌های دولتی در طول دوره مورد بررسی در مجموع 107/49 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 13 درصدی داشته است.

آخرین اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در طول دوره برابر با 66/44 هزار میلیارد تومان بوده که نشان دهنده افزایش 82/2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است، اما 23 درصد کمتر از مبلغ پیش‌بینی و مصوب می‌باشد.

مجموع بررسی‌ها نشان می‌دهد که کسری بودجه دولت در نیمه نخست سال جاری 18/11 هزار میلیارد تومان بوده که بیش از پیش‌بینی‌ها 10 درصد هم بیشتر است.

گفتنی است، دولت برای پوشش دادن کسری بودجه رو به رشد، 25/33 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه صادر کرده است.دولت در نیمه نخست امسال مبلغ 7/82 هزار میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی اختصاص داده که 36 درصد نسبت به مدت مشابه سال 1395 و 78 درصد کمتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه 1396 بوده است.

 وضعیت بودجه عمرانی در شش ماهه نخست امسال در حالی نسبت به مدت مشابه در سال 1395 بدتر شده است که دو روز قبل عادل آذر رئیس ‌دیوان محاسبات اوضاع اسفناک عملکرد دولت در بخش عمرانی را اینگونه شرح داد: «دولت تمام تلاش خود را برای پرداخت بودجه‌های هزینه‌ای و جاری به کار می‌گیرد و پس از آن به سراغ بودجه‌های عمرانی می‌رود. طبق آمارها تخصیص بودجه عمرانی در سال 90، 25 درصد و در سال 95، 13 درصد بود؛ این در حالی است که تخصیص بودجه هزینه‌ای در سال 90، 74 درصد و در سال 95، به 87 درصد افزایش پیدا کرده و این نشان می‌دهد که همه اعتبارات برای بودجه‌های هزینه‌ای و جاری است و در واقع عمرانی را تعطیل کرده‌ایم.»

عادل آذر همچنین در خصوص تراز عملیاتی سال گذشته گفته بود: «تراز عملیاتی سال 90، 28 هزار میلیارد تومان بود و در سال 95 این شاخص به منفی 61 هزار میلیارد تومان رسید و در واقع شاهد رشد منفی 29 درصد هستیم.»

* فرهیختگان

- افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان سفره مردم را کوچک‌تر خواهد کرد

فرهیختگان درباره قیمت نان گزارش داده است:  نان؛ قوت قالب ایرانی‌ها دو روز پیش با تصمیم ستاد تنظیم بازار دولت دوازدهم 15 درصد گران شد. رئیس اتاق اصناف ایران در روایتی از آن جلسه می‌گوید: «نانواها تاکید می‌کردند سه سال است قیمت نان را گران نکرده‌ایم و توقع داشتیم دولت، نان را تا 30 درصد گران کند. البته من صددرصد مخالف همین گرانی 15 درصدی بودم.»

حالا نان گران شده، اما نه نانواها از درصد گرانیِ نان خوشحالند و نه مردم. نانواها با این درصد به هیچ وجه راضی نشده‌اند و معتقدند هزینه‌هایشان با 15 درصدی که دولت افزایش داده اصلا جبران نمی‌شود. از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت باید برای تعادل بخشیدن به قیمت نان نه به مصرف‌کننده فشار بیاورد و نه به نانوا و کشاورز. در اغلب کشورهای دنیا دولت‌ها برای حمایت از کشاورز، گندم را با قیمت بالا از گندمکار می‌خرند و با قیمت نازل به نانوا می‌فروشند تا نانوا نیز نان را با کیفیت خوب و با قیمت مناسب به مشتری تحویل دهد؛ اتفاقی که در ایران کاملا برعکس می‌افتد. دولت گندم را از گندمکار قسطی می‌خرد و بدون سیستم‌های حمایتی به نانوا می‌دهد تا بالاخره نان با یک قیمت بالا به دست مصرف‌کننده برسد. آیا می‌توان با قوت قالب ایرانی‌ها چنین رفتاری داشت؟

   غذای اصلی ما نان است، نباید گران می‌شد

محمد مرزانی، سرپرست یک خانواده 6 نفره در نیشابور است. او درباره گرانی 15 درصدی انواع نان که قرار است از اول آذر اجرایی شود به «فرهیختگان» می‌گوید: «غذای اصلی ما نان است و به دلیل گران بودن برنج بیشتر از نان استفاده می‌کنیم. حدود 270 هزار تومان یارانه نقدی می‌گیریم و تقریبا هم‌اکنون روزانه هفت تا هشت هزار تومان نان مصرف می‌کنیم. الان با وجود گرانی 15 درصدی یا باید کمتر مصرف کنیم یا باید هزینه بیشتری برای تامین نان بدهیم.»

مرزانی که از کارافتاده محسوب می‌شود و از کمیته امداد مستمری بخورنمیری می‌گیرد، می‌گوید گرانی نان برای طبقه مستضعف و فقیر گران تمام می‌شود، چراکه غذای اصلی است، اما برای عده‌ای دیگر این‌طور نیست.

  توقع گرانی 22 درصدی داشتیم

حمیدرضا نظرنژاد، عضو اتحادیه نان سنگکی درباره گرانی 15 درصدی نان از ابتدای آذر گفت: «در سه سال اخیر، دولت اجازه افزایش قیمت نان را نداده بود، لذا درخواست‌های متعددی به مسئولان مربوط داشتیم که درنهایت این مجوز صادر شد.» وی اضافه کرد:‌ «درخواست نانوایان و اتحادیه‌ها افزایش حداقل 20 تا 22 درصدی متناسب با هزینه‌های تولید بود.»

  گرانی 15 درصدی نان تاثیری بر معیشت مردم ندارد

محمدصادق مفتح، معاون اسبق بازرگانی داخلی وزارت صنعت در گفت‌وگو با «فرهیختگان» سهم نان در هزینه‌های خانوار را کم می‌داند و معتقد است: «هر مقدار قیمت نان را غیرواقعی کنیم، همان مشکلی که در دهه 60 و 70 داشتیم دوباره تکرار می‌شود و متاسفانه صنفی با عنوان ضایعات نان ایجاد می‌شود. نانوایی‌ها نان را تولید می‌کنند تا خشک شود و به نان خشکی‌ها تحویل دهند تا در دامداری‌ها استفاده شود.»

وی افزود:‌ «طبق آمارهای مرکز آمار طبق سرشماری اخیر سهم نان در هزینه‌های خانوار خیلی پایین است. لذا گرانی 15 درصدی نان تاثیر زیادی در سطح زندگی مردم حتی اقشار آسیب‌پذیر ندارد. اگر چندین سال متوالی افزایش طبیعی قیمت که ناشی از افزایش نهاده‌هاست، اعمال نشود با یک جهش قیمت اصلاح خواهد شد. اصلاح قیمت نان باید انجام گیرد.»

وی در پاسخ به این سوال که بهانه هر بار افزایش قیمت بالا بردن کیفیت آن است، گفت: «کیفیت ربطی به قیمت ندارد. کیفیت بستگی به نظارت مسئولان نظارتی دارد. متاسفانه با ضعف مفرطی از ناحیه مسئولان نظارتی مواجه هستیم؛ هم صنف نانوایان که باید بر کیفیت پخت اعضایش نظارت کند. سازمان حمایت نیز وظیفه نظارتی دارد.»

  15 درصد عادلانه نیست

محمدرضا عدالتی، عضو اتحادیه نانوایان شهر قدس در واکنش به گرانی 15 درصدی نان به «فرهیختگان» گفت: «با این وضعیت، پخت نان دیگر برای ما مقرون به صرفه نیست. حدود 3.5 سال است که نرخ نان ثابت مانده است، اگر قرار باشد بعد از این مدت 15 درصد افزایش یابد، عادلانه نیست و همان بهتر که افزایش نیابد.»

وی افزود: «ما نمی‌توانیم جواب مردم را بدهیم. افزایش 15 درصد حتما افزایش دستمزد را هم به دنبال خواهد داشت و بعد از آن آرد نیز گران خواهد شد.»

عدالتی ادامه داد: «برای 40 روز قبض گازمان 700 هزار تومان و قبض برق 260 هزار تومان آمده است. همه هزینه‌هایمان افزایش یافته اما قیمت نان ثابت مانده است.» وی با طرح این سوال که آیا مصرف نان در چند سال گذشته با افزایش قیمت کاهش یافته است؟ گفت: «من معتقد به کاهش نیستم.»

  30 درصد گران نکنیم، تعطیل می‌شویم

وی ادامه داد: «بعد از سه تا چهار سال باید افزایش قیمت نان کارشناسی شده باشد. بعد از کلی بحث و نشست نانواها به این نتیجه رسیدند که حداقل 30 درصد افزایش قیمت نان منطقی است. ریز به ریز برای گرانی 30 درصدی دلیل آورده‌ایم.»

وی با بیان اینکه از دولت خواهش می‌کنیم حداقل افزایش 30 درصدی مدنظر قرار دهند در غیر این‌صورت نمی‌توانیم جواب کارگر و مردم را بدهیم، گفت: «با این وضعیت بریده‌ایم و نمی‌‎توانیم دیگر تولید کنیم. بعضی از این واحدهای نانوایی پنج نفره با هم شریکند و از یک نانوایی ارتزاق می‌کنند. بیشتر نانواها به کارهایی دیگری روی آورده‌اند.»

  حمایت دولت از گندمکاران برعکس کشورهای خارجی است

علی اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در واکنش به افزایش قیمت 15 درصدی نان در شرایط فعلی گفت: «در همه کشورها به نانوا و کشاورز یارانه می‌دهند تا به مصرف‌کننده فشار وارد نشود. اما در ایران دولت هنوز نتوانسته است پول گندم‌کاران را هم کامل پرداخت کند و از آنچه در خارج صورت می‌گیرد در ایران هیچ‌خبری نیست.»

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «بی‌تردید افزایش 15 درصدی به مردم و به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر و لایه‌های پایین جامعه فشار وارد می‌کند.»

-   توزیع بنزین های بی کیفیت در جایگاه های سوخت

این روزنامه درباره کیفیت بنزین گزارش داده است:‌  درحالی که چندسالی است مسئولان کشور  علت آلودگی هوا را تولید بنزین آلوده می‌دانند، اما همه تلاش‌ها برای توقف تولیدات بنزین داخلی و حتی افزایش چند برابری واردات بنزین نتوانسته است تاثیری در بهبود هوای کلانشهرها داشته باشد. شاید بهتر آن است که به غیر از بنزین آلوده، وضعیت سایر متهمان اصلی آلودگی هوا نیز مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان با برنامه‌ریزی دقیق و همه‌جانبه حداقل مقداری از آلودگی کشنده کلانشهرها کاست.

آلودگی، بنزین و هوای پاک؛ سه موضوعی که در چند سال اخیر دغدغه مردم شده است و هرسال از نیمه پاییز تا آغاز بهار، سوژه رسانه‌ها شده و با شروع بارندگی‌های بهاری به فراموشی سپرده می‌شود.

میزان آلودگی در شهرهای بزرگ ایران سال به سال بیشتر می‌شود؛ در هرسال یک عامل، متهم اصلی آلودگی معرفی می‌شود، یک سال خودروهای قدیمی، سال دیگر کارخانه‌های داخل شهر، زمانی دیگر برج‌های بلند و درنهایت بنزین‌هایی با استاندارد پایین.

 بنزین بی‌کیفیت، متهم شماره یک آلودگی هوا

در سال‌های گذشته بنزین با استاندارد پایین یکی از متهمان اصلی آلودگی شهرهای بزرگ بوده است؛ موضوعی که بیش از هر کس دیگری معصومه ابتکار، ‌رئیس وقت سازمان محیط‌زیست بر آن تاکید می‌کرد.

او در دوران تصدی خود بارها اعلام کرده بود که بنزین تولید ملی از استانداردهای لازم برخوردار نیست و علت اصلی آلودگی هوا و همچنین شیوع بیماری‌های سختی مانند سرطان به علت تولید و توزیع و مصرف این بنزین‌های داخلی است. پس باید تولید این نوع بنزین آلوده در کشور متوقف شود و از کشورهای دیگری بنزین با استاندارد یورو 4 وارد کنیم. البته پیگیری‌ها و اقدامات وی نتیجه داد و بخشی از تولید داخلی بنزین پتروشیمی متوقف شد و میزان واردات بنزین از حدود دو میلیون لیتر در سال 91 به 12 میلیون لیتر در سال 95 رسید و در مدت چهار سال واردات بنزین کشور 6 برابر شد.

پس از این تلاش‌ها، ابتکار در اسفندماه سال 95 اعلام کرد که حذف بنزین آلوده پتروشیمی‌ها و عرضه بنزین یورو 4 باعث شده بخشی از آلایندگی هوا کاهش پیدا کند و اعلام کرد که «تعداد روزهای سالم و پاک شهر تهران تا ششم بهمن سال ١٣٩٢، ١٧٧ روز بود که این رقم از ابتدای کار دولت یازدهم تاکنون به ٢٣٤ روز رسیده است. شاخص بنزن که یک آلاینده خطرناک و سرطان‌زا به شمار می‌رود، به حدود استاندارد نزدیک شده است. وی همچنین به ارزیابی مثبت عملکرد دولت یازدهم در کاهش آلودگی پرداخته و اجرای برنامه‌هایی برای بهبود کیفیت هوا، حذف بنزین آلوده پتروشیمی‌ها و جایگزینی استاندارد یورو 4 در کلانشهرها را از اقدامات مثبت این دولت برای کاهش آلودگی کلانشهرها دانسته بود.

 مشکل از وارونگی هواست نه بنزین!

همه این اظهارات درحالی مطرح می‌شد که بسیاری از کسانی که در وزارت نفت دولت یازدهم مسئولیت داشتند، علت آلودگی هوا را مربوط به کیفیت بنزین داخلی نمی‌دانستند. یکی از این افراد عباس کاظمی، معاون وقت زنگنه که سال گذشته با صراحت اعلام کرد که آلودگی هوای تهران و برخی کلانشهرهای کشور ارتباطی با کیفیت بنزین عرضه‌شده ندارد. وی تصریح کرده بود که همزمان با کاهش دمای هوا در کلانشهر تهران پدیده «وارونگی دما» به وقوع می‌پیوندد و با توجه به اینکه حرکت افقی و عمودی هوا نداریم، تجمیع کربن منجر به آلودگی هوا شده است.

او همچنین اعلام کرده بود که بنزین‌های تولید داخلی استانداردهای لازم یورو 4 را دارد و به خبرنگار مهر گفته بود «از ابتدای سال 95 تا آبان همان سال، به‌طور متوسط روزانه حدود ۷۴ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده که از این میزان، ۶۲ میلیون لیتر آن در پالایشگاه‌های داخل کشور تولید شده و کیفیت آن، تفاوتی با استاندارد و کیفیت بنزین عرضه‌شده حتی در کشورهای پیشرفته اروپایی ندارد.»

  بنزین‌های وارداتی هم بی‌کیفیتند

از سوی دیگر در این دوران نمایندگان مجلس بارها به کیفیت بنزین‌های وارداتی اعتراض کرده و گفته بودند که این بنزین‌ها هم از استاندارد لازم برخوردار نیستند و خودشان عامل آلودگی هوای کلانشهرها هستند. با این حال اصرار رئیس سازمان محیط‌زیست وقت بر توقف تولید بنزین ادامه داشت و روزبه‌روز بر واردات این بنزین از کشورهای دیگر افزوده شد، به این امید که میزان آلودگی پایتخت و سایر کلانشهرهای کشور کاهش یابد، اما متاسفانه با وجود همه اصرارها بر مصرف بنزین وارداتی یورو4، امسال میزان آلودگی در دو ماهه اول پاییز باز هم به مانند سال‌های پیشین افزایش یافت.

  پژوهش‌ها خبر از مصرف بنزین آلوده در کشور می‌دهد

با وجود همه تلاش‌های وزیر نفت دولت یازدهم و رئیس سازمان محیط‌زیست وقت برای کاهش تولید بنزین داخلی و افزایش واردات بنزین، چندی پیش آماری منتشر شد که آب پاکی را روی دست متولیان امر ریخت. نتایج آخرین گزارش پروژه پایش کیفیت سوخت شهر تهران در تابستان ۱۳۹۶ نشان ‌داد که در سوخت بنزین عرضه‌شده در جایگاه‌ها، عدد اکتان پایین، محتوای گوگرد و بنزن بالا و در سوخت دیزل عدد ستان پایین و محتوای گوگرد استاندارد است. آن‌طور که وحید حسینی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرده بود، در پروژه مذکور نمونه‌های تصادفی از جایگاه‌های شهر برداشت شده و به آزمایشگاه‌های معتبر ارسال می‌شود و پارامترهای موثر بر آلودگی از سوخت خودروها مورد آنالیز قرار می‌گیرد.

او در مورد نتایج آنالیز سوخت بنزین گفته بود: «در پروژه آنالیز سوخت بنزین تابستان سال ۱۳۹۶، تعداد ۱۰ نمونه سوخت بنزین با نمونه‌برداری مستقیم بنزین یورو ۴ و بنزین سوپر از پنج جایگاه سوخت‌رسانی شهر تهران شامل سهروردی بعد از بهشتی، مفتح، شریعتی سر بهار، شریعتی معلم و خرمشهر جمع‌آوری و برای آنالیز به یک آزمایشگاه داخلی معتبر فرستاده شد. این نتایج نشان می‌دهد سوخت بنزین عرضه‌شده در این جایگاه‌ها عدد اکتان پایینی دارد، اما میزان گوگرد و بنزن آن از حد استاندارد بیشتر است. علاوه‌براین، همه نمونه‌های تست‌شده نشان می‌دهند که گوگرد بنزین‌های یورو۴ بیشتر از محتوای گوگرد بنزین‌های سوپر است.»

 کیفیت بنزین خوب است اما تو باور مکن

اعلام این آمارها باعث شد که سازمان‌های مختلفی مانند سازمان ملی استاندارد و معاون نظارت و پایش محیط‌زیست استان تهران به این آمارها اعتراض کنند، اما چندی بعد رئیس سازمان ملی استاندارد بالا بودن میزان گوگرد بنزین تهران را تایید کرد، با این حال بیژن زنگنه، وزیر نفت در توجیه بالا بودن میزان گوگرد در بنزین، آن را اتفاقی گذرا دانسته و گفته بود: «کیفیت بنزین کاهش پیدا نمی‌کند و معمولا روند یکنواختی دارد. ممکن است مورد کوتاهی باشد. در تهران و کلانشهرها باید معاینه فنی خودروها را در نظر گرفت. از سوی دیگر یکسری آلاینده‌های ثابت در شهرها مانند برخی نیروگاه‌ها و برخی واحدها که سوخت را بدسوزی می‌کنند وجود دارد. میزان گوگرد در بنزین ناچیز است و اگر اتفاقی افتاده گذرا بوده است.»

  کلید رهایی از آلودگی ‌این‌بار در دست استاندارد یورو 5 است

درواقع افزایش چند برابری واردات بنزین، نه‌تنها بهبودی در وضعیت هوای کلانشهرها نداشت، بلکه میزان آلودگی هوا روزبه‌روز بدتر شد، اما باز هم انگشت اتهام آلودگی هوا به سمت بنزین مصرفی در کشور نشانه رفت؛ تا جایی‌که چند روز قبل، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تهران اعلام کرد که باید از خیر بنزین یورو 4 هم گذشت و دست به دامان بنزین یورو 5 شد. کیومرث کلانتری با بیان اینکه بنزینی که در استان تهران توزیع می‌شود، بنزین با استاندارد یورو 4 است، تاکید کرده بود: «براساس مصوبه هیات دولت باید از سال 93 به مدت 36 ماه علاوه‌بر اینکه یورو 4 توزیع شود، به سمت توزیع بنزین با استاندارد یورو 5 برویم و بر همین اساس کارگروه کاهش آلودگی هوا درخواست ارتقای بنزین از یورو 4 به 5 را طبق مصوبه سال 93 ارائه کرده است.»

با این اظهارنظرها، به نظر می‌رسد داستان ناسالم بودن بنزین‌های مصرفی در کشور همچنان ادامه یابد و مردم ایران باز هم نیمه دوم سال 96 را در روزهایی بسیار آلوده نفس بکشند و منتظر وعده‌های مسئولان امر برای بهبود وضعیت هوای تنفسی خود باشند؛ هوایی که روزبه‌روز بدتر می‌شود و باز هم عده‌ای متهم اصلی را بنزین مصرفی می‌دانند و با وارد کردن بنزین، مانند آنها که از آب گل آلود ماهی می‌گیرند، از هوای آلوده پرنده شکار می‌کنند.

* دنیای اقتصاد

- کاهش 24 درصدی صدور مجوزهای صنعتی

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌  آخرین آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت از شرح حال صدور جوازهای صادره در ۶ گروه حکایت از ریزش مجوزها در آخر فصل تابستان دارد.

براساس آمار اعلام شده در شهریور سال‌جاری ۱۴۹۱ فقره جواز تاسیس صنعتی صادر شده که نسبت به ماه قبل افت بیش از ۲۴  درصدی را تجربه کرده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد با وجود اینکه صدور مجوزهای صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ششمین ماه سال‌جاری با افت محسوسی همراه بوده است، اما آمار ۶ ماه منتهی به شهریور سال‌جاری بیانگر روند رو به رشد صدور جواز تاسیس صنعتی است.

به گفته فعالان صنعتی، کاهش تقاضا از سوی متقاضیان  یکی از دلایل ریزش مجوزهای صادره در نیمه نخست سال جاری محسوب می شود، دلیلی که برخی دیگر آن را به تغییر فصل نسبت می دهند. اما در کنار اظهارات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی تعطیلی یک هفته‌ای سایت ثبت مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دلیل به‌روزرسانی را می‌توان یکی از دلایل اصلی ریزش صدور مجوزها در شهریورماه دانست. 

جدیدترین گزارش اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نیمه اول سال‌جاری نشان می‌دهد در مجموع ۸۸۳۵ فقره «جواز تاسیس» صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نزدیک به ۱۱  درصدی را تجربه کرده‌ است؛ روند مثبتی که در بخش پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی نیز به‌چشم می‌خورد. براساس آمارها در بخش «پروانه‌های بهره‌برداری» در مدت زمان مورد بررسی، ۲۷۴۶ فقره پروانه صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از ۷  درصدی را ثبت کرده است. این در حالی است که صدور پروانه‌های بهره‌برداری در شهریورماه افت نزدیک به ۱۴ درصدی را نسبت به ماه قبل (مرداد) ثبت کرده است. اما در بخش صدور مجوزهای صادره معدنی چه آمارهایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است؟

براساس داده‌های آماری در ۶ ماه نخست سال، ۴۷۵ فقره «پروانه اکتشاف» صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۵، رشد ۵/ ۳۰  درصد را تجربه کرده است. این در حالی است که در دو بخش «گواهی کشف» و «پروانه بهره‌برداری» معدنی‌ها، افت صدور جواز در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت شده است. براساس آمارها در نیمه نخست سال و در بخش گواهی کشف ۲۴۲ فقره گواهی اکتشاف صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت نزدیک به ۱۳  درصدی را تجربه کرده است. در بخش پروانه بهره‌برداری معدنی نیز ۳۶۴ فقره پروانه ثبت شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته افت نزدیک به ۱۰  درصد را داشته است. البته صدور «گواهی کشف» و «پروانه بهره‌برداری معدنی» در شهریور امسال نسبت به مرداد نیز به ترتیب با افت بیش از ۲۲ و حدود ۲۶ درصدی همراه بوده است.

همچنین داده‌های آماری نشان می‌دهد در بخش «پروانه‌های صنفی» در ۶ ماه نخست سال‌جاری، ۱۳۶ هزار و ۵۹۲ فقره پروانه ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از ۱۹  درصدی را به ثبت رسانده است. این در حالی است که صدور پروانه‌های صنفی در دو ماه پایانی تابستان صفر بوده است. در بخش «تجارت خارجی» که خود به دو زیربخش «نمایندگی‌های خارجی» و «کارت بازرگانی» تقسیم‌بندی شده‌اند، آمارها حکایت از روند رو به رشد صدور جواز در هر دو بخش در نیمه اول سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. براساس ارزیابی‌ها در مدت زمان مورد بررسی در بخش «نمایندگی‌های خارجی» ۳۳۸فقره صادر شده که نسبت به نیمه نخست سال ۹۵، رشد ۱۱۴  درصد را ثبت کرده است. تحلیلگران بر این باورند که به‌دلیل اجرایی شدن برجام و پیش گرفتن دیپلماسی اقتصادی دولت، بخش نمایندگی‌های خارجی بیش از گذشته فعال شده اند. با این حال، صدور جواز برای نمایندگی‌های خارجی در شهریورماه افت بیش از ۱۹ درصدی نسبت به مردادماه را ثبت کرده است. در حوزه صدور مجوز کارت بازرگانی نیز در نیمه اول سال جاری ۳۷۸۶ فقره کارت بازرگانی برای تجار ایرانی صادر شده که نسبت به ۶ ماه نخست سال ۹۵، با رشد کمتر از نیم درصد روبه‌رو شده است. این در حالی است که در شهریورماه میزان صدور کارت‌های بازرگانی رشد حدود دو  درصدی نسبت به مردادماه داشته است.

«تجارت الکترونیک» یکی دیگر از ۶ گروه مورد بررسی در جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این بخش که به سه زیربخش «گواهی امضای الکترونیکی»، «نماد الکترونیکی» و «پروانه‌های بهره‌برداری نرم‌افزار» تقسیم شده، در دو بخش اول روند رو به رشد و در بخش آخر افت صدور جواز در نیمه اول سال را تجربه کرده است. در ۶ ماه نخست سال‌جاری صدور «گواهی امضای الکترونیکی» معادل ۳۰هزار و ۷۷۷ فقره، صدور «نماد الکترونیکی» معادل ۵ هزار و ۹۲۲فقره و صدور«پروانه بهره‌برداری نرم‌افزار» هم ۷ فقره صادر شده است که به‌ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵/ ۹ و ۱۵  درصدی و افت بیش از ۲۲  درصدی را ثبت کرده‌اند. ششمین گروه مورد بررسی بخش صدور جواز «پژوهش، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه» است که خود ۶ زیرشاخه دارد.

در زیرشاخه نخست که «جواز خدمات فنی و مهندسی» جانمایی شده در مدت زمان مورد بررسی ۱۶۰ فقره جواز صادر شده که نسبت به شش‌ماه ‌نخست سال قبل، رشد بیش از ۱۰  درصدی داشته است. همچنین تعداد «پروانه فنی و مهندسی» در مدت زمان مذکور ۶۱ فقره بوده که در مقایسه با مدت زمان سال ۹۵، با افت منفی بیش از ۴۷  درصد همراه بوده است. آمارها نشان می‌دهد در زیرشاخه «جواز تاسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی» هم ۱۱ فقره جواز ثبت شده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، رشد ۱۰  درصدی داشته است. «پروانه مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی» نیز در نیمه اول امسال ۶ فقره بوده که نسبت به نیمه نخست سال ۹۵، با افت نزدیک به ۵۴  درصد همراه بوده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو زیرشاخه «گواهی تحقیق و توسعه» و «پروانه تحقیق و توسعه» روند صدور مجوزها مثبت بوده، به‌گونه‌ای‌که به‌ترتیب در نیمه اول امسال رشد بیش از ۲  درصد و ۵/ ۵  درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت شده است.

داده‌های آخرین ماه تابستان

تازه‌ترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که روند صدور جوازها در شهریورماه در ۶گروه با شیب نزولی همراه بوده‌ است. در بخش «جواز تاسیس صنعتی» در شهریور سال‌جاری ۱۴۹۱ فقره جواز صادر شده که نسبت به ماه قبل افت بیش از ۲۴  درصد را نشان می‌دهد. این در حالی است که در بخش «پروانه بهره‌برداری صنعتی» نیز افت نزدیک به ۱۴  درصدی ثبت شده است. اما در بخش معدن تنها گروهی که توانسته از روند منفی صدور مجوزها فاصله بگیرد، زیربخش «پروانه اکتشاف» بوده است که رشد نزدیک به ۱۰  درصدی را در شهریورماه نسبت به ماه مرداد تجربه کرده است. در نتیجه دو زیربخش دیگر این گروه که «گواهی کشف» و «پروانه بهره‌برداری معدنی» را شامل می‌شود با افت بیش از ۲۲  درصد و نزدیک به ۲۶  درصد صدور جواز در شهریورماه نسبت به مردادماه روبه‌رو هستیم. همچنین آمارها نشان می‌دهد در گروه «تجارت خارجی» در آخرین ماه فصل تابستان دو رویکرد متفاوت آماری وجود داشته است. طبق بررسی‌های صورت گرفته در زیرگروه «نمایندگی‌های خارجی» ۴۲ فقره جواز در شهریورماه صادر شده که نسبت به ماه ماقبل آن افت بیش از ۱۹  درصد را تجربه کرده است.

این در حالی است که در زیربخش «کارت بازرگانی»، در شهریورماه ۷۳۱ فقره کارت صادر شده که نسبت به مردادماه رشد نزدیک به ۲  درصد را ثبت کرده است. در گروه «تجارت الکترونیک» هم در زیرگروه «گواهی امضای الکترونیکی» با صدور ۵هزار و ۹۸۶ فقره جواز در آخرین ماه تابستان نسبت به ماه ماقبل آن افت نزدیک به دو  درصد صدور جواز ثبت شده است. «پژوهش، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه» آخرین گروه مورد بررسی وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تعداد جوازهای صادره است. در این گروه در شهریورماه، «جواز خدمات فنی و مهندسی» با افت ۳۰  درصدی، «پروانه فنی و مهندسی» با رشد ۱۰  درصدی، «گواهی تحقیق و توسعه» با رشد بالای ۵۲  درصدی و «پروانه تحقیق و توسعه» با افت ۲۵  درصدی نسبت به ماه قبل را تجربه کرده است. این در حالی است که در دو زیرگروه «جواز تاسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی» و «پروانه مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی» هیچ مجوزی در آخرین ماه فصل تابستان صادر نشده است.

اشتغال و سرمایه مجوزهای صنعتی

اما علاوه‌بر بررسی آمار تعداد مجوزهای صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، داده‌های آماری «اشتغال مجوزهای صادره» و «سرمایه پیش‌بینی شده برای مجوزهای صادره» نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. آمارها نشان می‌دهد طی شش ماه اول سال ۹۶ معادل ۸۸۳۵ فقره جواز تاسیس با پیش‌بینی سرمایه ۸۳۵ هزار و ۹۳۷ میلیارد ریال و پیش‌بینی اشتغال ۲۰۳هزار و ۴۶۴ نفر صادر شده است. مقایسه این ارقام با مدت مشابه سال قبل نشان‌دهنده رشد بیش از ۱۰  درصدی در تعداد جوازها، رشد بیش از ۱۱  درصدی در پیش‌بینی سرمایه‌گذاری و ۱۶  درصدی در پیش‌بینی اشتغال است.

 این درحالی است که طبق آمارها، بیشترین تعداد جواز صادره به استان‌های «خراسان رضوی» و «یزد» به‌ترتیب با ۸۵۳ فقره و ۶۹۴ فقره تعلق دارد. از سوی دیگر، از ۸۸۳۵ فقره جواز تاسیس صادره در مدت زمان مورد بررسی بیشترین تعداد مربوط به گروه محصولات غذایی و انواع آشامیدنی با ۱۳۳۰ فقره است. بالاترین سهم پیش‌بینی سرمایه‌گذاری در گروه‌های صنعتی نیز متعلق به گروه «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» با سهم ۴/ ۲۳ درصد از کل گروه‌ها است.

* جوان

- بازی توتال با شرکت ملی نفت برای اجرایی‌کردن قرارداد فاز

۱۱

روزنامه جوان درباره وضعیت توتال نوشته است:‌ پس از اظهارات جدید مدیرعامل شرکت توتال فرانسه مبنی بر تبعیت از قوانین و تحریم‌های امریکا، وزیر نفت به مجلس فراخوانده شده است تا درباره فرجام قرارداد 5میلیارد دلاری شرکت ملی نفت با این شرکت فرانسوی توضیحاتی را ارائه دهد.

به گزارش «جوان»، اندکی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری بود که قرارداد فاز 11 پارس‌جنوبی میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه منعقد و تبدیل به یک بمب خبری شد. دولت یازدهم با بهره‌برداری از این قرارداد، عنوان کرد راه برای امضای قراردادهای بیشتر نفتی هموار شده است، هرچند هیچ‌گاه درباره قرارداد گران‌قیمتی که امضا شده بود، صحبتی نکرد.

در همان زمان وزارت نفت مدام از بی‌نقص‌بودن قرارداد با توتال گفت و عنوان کرد، توتال چاره‌ای جز اجرای قرارداد ندارد و اگر انصراف دهد باید جریمه سنگینی را پرداخت کند. با صدور تأییدیه‌های دیگر برای این قرارداد این فضا ادامه داشت تا آنکه «پاتریک‌ پویانه» مدیرعامل توتال در اظهار نظراتی متفاوت تردیدها را برای اجرایی شدن قرارداد افزایش داد.

وی که یک ماه پیش گفته بود از امریکا تبعیت دارد و اندکی بعد از عزم توتال برای اجرایی کردن توسعه فاز11 خبر داد، حالا به‌صورت جدی‌تر به ابهامات افزوده است؛ «در صورتی که چارچوب قانونی وجود داشته باشد، ما می‌توانیم این قرارداد (توسعه قرارداد پارس‌جنوبی) را به صورت قانونی پیش ببریم اما اگر نتوانیم به دلایل رژیم‌تحریمی، این قرارداد را اجرا کنیم، مجبوریم در این قرارداد بازنگری کنیم.»

ترامپ موضع سختی را ماه گذشته درباره ایران اتخاذ کرد، او تهران را به نقض اجرای تعهدات برجام متهم و اعلام کرد، دیگر تأیید نمی‌کند لغو تحریم‌ها به نفع امریکا بوده است. این توافق در حال حاضر کاملاً در برزخ قرار گرفته تا زمانی که کنگره تصمیم بگیرد چه موضعی باید داشته باشد اما خطرات استراژی ترامپ زنجیره‌ای از اتفاقات را ایجاد کرده که ادامه‌دار شده است.

با این حال پویانه گفت: اگر رژیم تحریمی برای ایران وجود داشته باشد، مجبوریم آن را به شدت بررسی کنیم. ما با امریکا کار می‌کنیم، سرمایه‌هایی در امریکا داریم که باعث افزایش بیشتر سرمایه‌های ما در امریکا می‌شود.

پویانه رئیس توتال همچنین گفت: ما روی پروژه کار می‌کنیم، ما مناقصه‌هایی را برگزار کردیم و باید قراردادهای مربوط به این مناقصه را تا ژانویه اجرا کنیم، من امیدوارم تا آن زمان کنگره پاسخی برای رئیس‌جمهور داشته باشد و رئیس‌جمهور بتواند تصمیم بگیرد که آیا موضع جدیدی اتخاذ می‌کند یا نه.

وی ماه پیش هم گفته بود اگر تحریم‌های امریکا قوانینی داشته باشد که ما را مجبور به عقب‌نشینی کند ما مجبوریم تبعیت کنیم در مجموع اگر بتوانیم، انجام می‌دهیم و اگر نتوانیم متوقف می‌کنیم. در حال حاضر شرکت توتال گزینه‌ها را سبک و سنگین می‌کند و همه چیز بستگی به کنگره امریکا دارد که درباره تحریم‌ها چه تصمیمی می‌گیرد و چه نوع تحریمی را اعمال می‌کند.

موضع توتال را وقتی کنار موضع رئیس‌جمهور فرانسه درباره تحریم‌ها علیه توان موشکی قرار بدهیم این نگرانی بیشتر می‌شود ولی وزارت نفت بارها با دفاع از این قرارداد اذعان کرده است با این قرارداد می‌توان مانع اعمال تحریم‌های  جدید شد و در واقع با جذابیت‌های اقتصادی و همراه کردن غول‌های نفتی، می‌توان سدی در مقابل تحریم‌ها ایجاد کرد که حالا این استدلال در حال رنگ باختن است.  

در همین‌باره رئیس کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد که وزیر نفت برای ارائه توضیحاتی درخصوص قرارداد توتال و احتمال انصراف این شرکت از توسعه میدان گازی پارس‌جنوبی در کمیسیون حاضر می‌شود. فریدون حسنوند با اشاره به اینکه مدیرعامل شرکت توتال از احتمال بازنگری در قرارداد توتال با ایران به دلایل حقوقی و تغییر رژیم تحریم‌ها خبر داده است، اظهار داشت: در مصاحبه‌های قبل و بعد از انعقاد قرارداد توتال به وزارت نفت هشدارهای لازم داده شد و تأکید داشتیم در قرارداد تحریم‌ها موضوع فوری در نظر گرفته نشود، البته چنین اتفاقی رخ داده است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با این حال شرکت توتال اعلام می‌کند خود را با سیاست‌های امریکا تنظیم می‌کند و اگر بخواهد از قرارداد خارج شود، زودتر این کار را انجام می‌دهد تا خسارت کمتری را پرداخت کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد در واقع به قوانین حقوقی و قراردادهای بین‌المللی بی‌اعتنایی شده است و می‌تواند شروعی برای بی‌توجهی به تمام قراردادهای بین‌المللی باشد، در ضمن به اعتبار شرکت توتال نیز خدشه وارد می‌شود.

حسنوند با اشاره به رفتارهای شرکت توتال اظهار داشت: رفتارهای این شرکت نشان می‌دهد انگیزه و رغبتی برای اجرای قرارداد ندارد و باید وزیر نفت در این‌باره پاسخگو باشد. با این حساب هفته آینده وزیر نفت با حضور در نشست کمیسیون انرژی در خصوص میزان پیشرفت قرارداد توتال و احتمال انصراف و اقدامات حقوقی توضیحاتی ارائه می‌کند.

-   دستگاه کنترل گمرک نتوانست اسلحه روی کانتینر را تشخیص دهد

روزنامه جوان درباره قاچاق از گمرک نوشته است:‌ عضو کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه برای راستی‌آزمایی آنچه در حوزه گمرک الکترونیکی ادعا می‌شود به گمرک بازرگان سر زدیم، گفت: در مرز بازرگان در کمال تعجب مشاهده کردیم که این موضوع اصلاً واقعیت ندارد، به طور نمونه در آنجا برای تست دستگاه‌ها، اسلحه را روی یک تریلی قرار دادیم تا از دستگاه عبور کند و ببینیم که آیا دستگاه نوع آن را تشخیص می‌دهد یا خیر، اما وقتی تریلی از دستگاه عبور کرد، اصلاً آن را تشخیص نداد.

نماینده کمیسیون امنیت ملی در واکنش به صحبت‌های وزیر اقتصاد مبنی بر آنکه کالای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور نمی‌شود، گفت: شاید اگر افراد دیگری نیز مسئول گمرک بودند به نحوی آمار را بیان می‌کردند تا اینگونه تصور شود که مدیریتشان خوب است، اما حجم قاچاق سالانه 20 میلیارد دلار است که در واقع 20 میلیارد دلار کالا در سال که شامل هزاران کانتینر می‌شود، نمی‌تواند از دره، کوه و بیابان به کشور بیاید و قطعاً واردات این حجم عظیم قاچاق از مبادی غیررسمی، با عقل سازگار نیست.

سیدحسین نقوی حسینی، در گفت‌وگو با فارس در واکنش به صحبت‌های وزیر اقتصاد مبنی بر آنکه هیچ کالای قاچاقی از مبادی رسمی وارد کشور نمی‌شود، اظهار داشت: در خصوص حجم کالاهای قاچاق وارداتی به کشور ارقام متفاوتی وجود دارد، اما به طور میانگین سالانه 20 میلیارد دلار قاچاق به کشور وارد می‌شود؛ حال اگر این میزان کالای قاچاق را تقسیم بر میزان کالاهای وارداتی به کشور کنیم، حجم بالایی را در برمی‌گیرد؛ بنابراین به هیچ عنوان امکان ندارد که این حجم از کالاهای قاچاق، تنها از طریق مبادی غیررسمی به کشور وارد شده باشد.

وی ادامه داد: در واقع می‌توان گفت که برخی از این کالاها برای جابه‌جایی نیازمند بیش از 10تریلی یا 20کانتینر است و چگونه ممکن است این تریلی‌ها و کانتینرها از مبادی غیررسمی وارد کشور شوند؟

 70درصد از کالاهای قاچاق از گمرکات به کشور وارد می‌شود

این نماینده مجلس عنوان کرد: واردات از مبادی غیررسمی ممکن است با وسایل نقلیه کوچک یا با حیوانات به صورت محدود به کشور وارد شود، اما واردات از این مکان‌ها به صورت 10 یا 20 تریلی امکانپذیر نیست؛ بنابراین به جرئت می‌توان ادعا کرد که حداقل بیش از 70درصد کالاهای قاچاق از مبادی رسمی و گمرکات به کشور ما وارد می‌شوند.

 نقوی‌حسینی با اشاره به اینکه آقای کرباسیان معتقدند که اگرچه ممکن است این کالاها از مبادی رسمی وارد کشور شوند، اما اینها قاچاق حساب نمی‌شوند و تخلف هستند، اظهار داشت: در اینجا اگر تخلف گمرکی هم صورت بگیرد در نهایت کالای قاچاق به کشور وارد خواهد شد؛ در واقع قاچاق بودن کالا منتفی نخواهد شد. به عبارت دیگر اگر مطرح کنیم که در گمرکات تخلف صورت می‌گیرد بدان معنا نیست که قاچاق بودن کالا و واردات قاچاق از مبادی رسمی منتفی است.

  به جای خلط مبحث به فکر به‌روزکردن تجهیزات گمرک باشید

وی اظهار داشت: امروزه با دستگاه‌های پیشرفته به راحتی می‌توان از ورود کالاهای قاچاق از مبادی رسمی جلوگیری کرد.  با این وجود می‌توانیم با فساد در این حوزه به طور جدی مبارزه کنیم و جای سؤال است که چرا مسائل گمرک پنهان می‌شوند. البته شاید اگر افراد دیگری هم مسئول گمرک باشند، به نحوی آمار و ارقام را بیان کنند تا اینگونه تصور شود که مدیریتشان خوب است؛ در واقع هیچ بقالی نخواهد گفت که ماست من ترش است.

 راستی‌آزمایی ادعاهای دولتی‌ها

نقوی حسینی با بیان اینکه کمیسیون امنیت ملی از گمرک بازدید داشت، عنوان کرد: طی بازدیدی که از اتاق فرمان داشتیم، طراحی‌های خوبی برای کنترل کالا توسط نخبگان صورت گرفته بود؛ در این بازدید به ما نشان داده شد که وقتی کالایی با کانتینر به کشور وارد می‌شود، با رنگ‌آمیزی‌های مشخصی معلوم می‌شود که این کالا مربوط به چه گروه کالایی است. در آنجا عنوان شد که همه گمرکات به این طراحی‌ها مجهز هستند که موجب کاهش قاچاق شده است. وی افزود: برای تست و واقعیت‌سنجی این موضوع به آذربایجان غربی و مرز بازرگان رفتیم، اما در کمال تعجب مشاهده کردیم که این موضوع اصلاً واقعیت ندارد و موارد موجود در این مکان‌ها با آنچه در آنجا گفته و نیز انجام می‌شد، بسیار متفاوت است.  

این نماینده مجلس ادامه داد: در مرز بازرگان از مسئول دستگاه کنترل‌کننده سؤال کردیم که معنای رنگ‌ها چیست، اما نتوانست هیچ پاسخی به ما بدهد و مدیریت اسفبار بود. در آنجا برای تست دستگاه‌ها اسلحه را روی یک تریلی قرار دادیم تا از دستگاه عبور کند و ببینیم که آیا دستگاه نوع آن را تشخیص می‌دهد یا خیر، اما وقتی تریلی از دستگاه عبور کرد اصلاً آن را تشخیص نداد. در مرز بازرگان روابط و مناسباتی وجود دارد که خارج از ضوابط است و این موضوع به راحتی درک می‌شود.  

وی گفت: درخواست من از وزیر اقتصاد و مدیر گمرک این است که به جای توجیه کردن کار خود و انکار کردن تخلفات و اتفاقات موجود، بهتر است که ایرادات را رفع کرده و از مشکلات موجود جلوگیری کنند. به گزارش فارس، مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد چند روز پیش در اظهاراتی قابل تأمل عنوان کرده بود که هیچ کالای قاچاقی از مبادی رسمی وارد کشور نمی‌شود و اگرچه ممکن است تخلفی در مبادی رسمی داشته باشیم، اما نام آن قاچاق نیست و باید تخلف را از قاچاق جدا کرد.

این گفته‌های وزیر اقتصاد در حالی است که به اذعان بسیاری از نمایندگان مجلس همچون محمدرضا پورابراهیمی، سیدناصر موسوی لارگانی، احمد مرادی و جلال محمودزاده، 70درصد از قاچاق ورودی به کشور از مبادی رسمی صورت می‌گیرد. از دیگر افرادی که این موضوع را تأیید می‌کنند، می‌توان به سردار اسکندر مؤمنی، جانشین فرمانده انتظامی اشاره کرد.

سال‌هاست که برخی کارشناسان دلسوز نسبت به آگاهی نداشتن گمرک در خصوص آنچه وارد یا صادر می‌شود هشدار می‌دهند، ولی با این حال گمرک هیچ انتقادی را پذیرا نیست و فقط کار خود را می‌کند. در این میان به نظر می‌رسد کمیسیون امنیت ملی باید مسئله قاچاق کالا و ارز را بسیار جدی بگیرد، زیرا مشخص است عده‌ای در دولت به سادگی از کنار این موضوع مهم می‌گذرند.

 وزیر اقتصاد در خصوص قاچاق هزار و 128 کانتینری باید توضیح بدهد

همچنین نایب ‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به پرونده جدید قاچاق در گمرک گفت: قطعاً کمیسیون ضمن دعوت و اخذ توضیح از وزیر اقتصاد قاچاق هزار و 128 کانتینری را پیگیری خواهد کرد.

علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه کشف قاچاق هزار و 128 کانتینر کالا توسط وزارت اطلاعات سند روشنی برای وجود قاچاق کالا در برخی از گمرکات کشور است که تاکنون انکار می‌شد، گفت: با توجه به سوابق طولانی مدیریتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گمرک از ایشان انتظار داریم که مشکل قاچاق کالا از مبادی رسمی در گمرکات کشور ریشه‌کن شود.

وی با بیان اینکه قاچاق کالا یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور در شرایط کنونی است، تأکید کرد: مسئولان ذی‌ربط نباید تنها به اعلام موضع در این خصوص بسنده کنند و در عمل با فساد اداری در دستگاه‌های اجرایی فعال در مبادی رسمی واردات و صادرات کشور مبارزه کنند،‌ درحالی که با توجه به حجم گسترده قاچاق کمتر شاهد اقدام عملی برای مقابله با این پدیده شوم اقتصادی هستیم.  وی با اشاره به اینکه زمان انجام قاچاق گسترده کشف‌ شده اخیر مربوط به سال‌های 94 و 95 بوده است، اضافه کرد: لازم است ضمن برخورد قاطع با قاچاقچیان و عناصر اداری متخلف و مفسد همدست با قاچاقچیان از سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات و سایر مدیران پرتلاش و پاکدست در سایر دستگاه‌ها به‌ویژه سازمان گمرک بابت کشف این باند بزرگ فساد و حجم قابل‌توجه کالای قاچاق مکشوفه قدردانی شود.

* ایران

- دولت فقط 10 درصد بودجه نهادهای امدادی را اختصاص داد

روزنامه رسمی دولت نوشته است:  بودجه هلال‌احمر در دو سال گذشته (۹۴ و ۹۵) یک هزار و۱۰۰ میلیارد تومان بوده اما طی این دو سال تنها ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

مردم یکی از روستاهای زلزله‌زده، کاغذی کنار تابلوی راهنمایی در کنار جاده آویخته و روی آن نوشته‌اند: «چادر لازم داریم.» به روایت خبرنگارانی که در این مناطق حضور دارند، چادر و پتو اصلی‌ترین نیاز مردم زلزله زده است. کل جمعیت استان کرمانشاه حدود 2 میلیون نفر است. طبق سرشماری سال 95، جمعیت سرپل ذهاب نیز 45 هزار و 481 نفر است و اسلام‌آباد غرب، 140 هزار و 876 نفر جمعیت دارد. جمعیت ثلاث باباجانی نیز 36 هزار نفر است. 161 روستا در این شهرستان قرار دارند که تمامی روستاهای آن از 20 تا 100 درصد خسارت دیده‌اند. اکبری، فرماندار این شهرستان هم اعلام کرده است که 36 هزار نفر از جمعیت ثلاث باباجانی آواره شده‌اند. اسماعیل نجار، معاون وزیر کشور نیز روز گذشته اعلام کرد که 33 هزار خانواده از زلزله غرب کشور متأثر شده‌اند. حالا 4 روز از زلزله گذشته، هلال احمر، سپاه، ارتش و دولت برای ساماندهی زلزله‌زدگان بسیج شده‌اند اما در تمام این مدت هنوز هم تأمین 33 هزار چادر برای 33 هزار خانواده به صورت کامل انجام نشده است. هنوز کمبود پتو وجود دارد و در این شرایط، انبارهای هلال احمر بودجه کافی نداشته‌اند.

بودجه هلال احمر چقدر است؟

سال 95، بودجه هلال احمر 1100میلیارد تومان بود اما محمدیون دبیر کل این جمعیت گفته بود: «بودجه هلال‌احمر در دو سال گذشته (۹۴ و ۹۵) یکهزار و۱۰۰ میلیارد تومان بوده است، اما طی این دو سال تنها ۱۰۰ میلیارد تومان به هلال‌احمر پرداخت شده است.» قبل‌تر از آن هم رئیس جمعیت هلال‌احمر گفته بود که مدت‌هاست هزینه عملیات‌های هلال احمر را نمی‌دهند.» البته این رویه تازه‌ای نیست؛ بطور معمول همه دولت های ایران طی دهه‌های گذشته بدلیل تنگناهای مالی ، مبالغ درخواستی نهادها را کاهش می‌دهند و هنگام پرداخت نیز بخش‌هایی از بودجه تخصیصی واریز نمی‌شود و دراین میان ، وضعیت نهادهای امدادی نامناسب‌تر از اغلب نهادهای دیگر است. سال گذشته زمانی که سیل 12 استان کشور را درگیر خود کرد و جهرم در استان فارس بیشترین آسیب را از این حادثه دید، هلال احمری‌ها اعلام کردند که با مشکلات زیادی برای بودجه مواجه هستند. البته امسال بودجه این سازمان امدادی افزایش پیدا کرده و به 1200میلیارد تومان رسیده است.

رضایی، مدیرعامل جمعیت هلال احمرپیش از این گفته بود: «بودجه امسال جمعیت هلال احمر 10 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته که 500 میلیارد تومان آن از محل تبصره‌های 10 و 12 مدیریت بحران بوده و مابقی مردمی که 700 میلیارد تومان بوده و منابع برنامه ششم توسعه مشخص نیست. در منابع اختصاصی 70 درصد و در منابع عمومی 35 درصد مبالغ تخصیص یافته دریافت شده است. اما نیازمان 14 هزار میلیارد تومان است.» به این ترتیب بودجه هلال احمر 12 هزار و 800 میلیارد تومان کمتر از نیاز آن است.

در چنین شرایطی هلال احمری‌ها با چالش‌های مختلف نیز مواجه بوده‌اند. طی 60 سال، بخش قابل توجهی از درآمدهای اختصاصی جمعیت هلال‌احمر از حق ثبت اسناد رسمی تأمین می‌شد، چرا که طبق قانون ٤٢ درصد حق ثبت اسناد باید به هلال احمر تعلق می‌گرفت اما در سال ٩٣ قانونی به نام قانون کاداستر در مجلس به تصویب رسید و قرار شد این میزان دیگر به هلال احمر پرداخت نشود و این نهاد با بودجه دولتی خود به کار ادامه دهد. سال گذشته هلال احمری‌ها، این قانون و پرداخت نشدن کامل بودجه‌شان را عامل بازی با جان مردم می‌دانستند. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده اسلام‌آباد غرب در مجلس به روزنامه «ایران» می‌گوید: «این بودجه قبلاً به هلال احمر نرسیده بود. اما امسال در زمان بررسی بودجه دوباره این پول برگشت و برای بودجه 96، این ردیف درآمد در بودجه هلال احمر لحاظ شد.»

در  انتظار 33 هزار چادر   و 200هزار پتو

فلاحت‌پیشه، خود در مناطق زلزله‌زده حضور دارد. او می‌گوید: «تعداد آنهایی که نیازهای زیستی دارند، 100هزار نفر است و شاید حداکثر به حدود 200هزار نفر برسد.» اما 4 روز است که سازمان‌های مختلف، نتوانسته‌اند تنها پتو برای این افراد و چادر برای 33 هزار خانواده تأمین کنند. مدام در بخش‌های مختلف خبری صدا و سیما اعلام می‌شود که مردم پتوی نو بفرستند و بیشترین نیاز هلال احمر، همین دو قلم کالاست. پتوهای کوهنوردی که می‌توانند گرمای بدن را تا 90 درصد نگه دارند، 6هزار تومان قیمت دارد. همچنین قیمت پتوهای مسافرتی پشمی و کنفی را نیز می‌توان به طور متوسط برای هر تخته 10هزار تومان در نظر گرفت. با این حساب، برای رساندن یک تخته پتو به 200 هزار نفری که نیاز زیستی دارند، 2میلیارد تومان نیاز است. اما دستگاه‌های مختلف مسئول، نتوانسته‌اند تا به حال این نیاز را برطرف کنند و با وجود حجم بالای کمک‌های مردمی، هنوز بسیاری از مردم زلزله‌زده پتو و چادر ندارند. فلاحت‌پیشه، نماینده اسلام‌آباد غرب درباره این کاستی‌ها می‌گوید: «حالا دیگر به هر حال مشکلات ساختاری پیش‌ آمده است. مثلاً در اسلام‌آباد غرب، مسکن‌های مهر و بیمارستان‌ها بیشترین آسیب را دیده‌اند. به هر خانواده ساکن مسکن مهر منطقه یک چادر، سه پتو و یک چراغ گرم‌کننده باید بدهیم؛ به هر خانواده‌ای. مشکلات زیرساختی است. باید کارهای اساسی‌تری صورت بگیرد.»

او درباره وضعیت انبارهای هلال احمر نیز می‌گوید:«من خودم بازدید داشتم، نمی‌شود گفت انبارها خالی بودند، اما ظرفیت آنها هم کامل نبود. بارها تحت عنوان مدیریت مبدأ و مدیریت مقصد صحبت کرده‌ام. از نخستین ساعات زلزله تا به حال اینجا بوده‌ام، خدمات شایسته‌ای از مبدأ صورت گرفت. همین حالا از موجودیت انبار هلال احمر اسلام‌آباد غرب و پادگانی که مرکز توزیع هست، بازدید داشته‌ام، کمک‌های زیادی آمده. استان لرستان بیشترین کمک را داشت. فقط سودجویی هم صورت می‌گیرد و مردم حتی به من به‌عنوان نماینده مجلس نیز به‌عنوان واسطه‌ای برای خیریه‌ها اعتماد نکنند. انتقاد از مدیریت توزیع زیاد است. تا به امروز انتقاد کرده‌ام ولی امروز خودم صد کامیون کالای جدید تحویل گرفته و در پادگان گذاشته‌ام. در این شرایط انتقاد بی‌وجدانی است.»

با وجود تمام این تفسیرها بازهم واقعاً دستگاه‌های مسئول نمی‌توانستند نیازهای اولیه مردم مانند پتو و چادر را با بودجه‌ای کمتر از 5 میلیارد تومان برطرف کنند؟ حتی نماینده اسلام آباد غرب در مجلس برای توجیه این سوءمدیریت می‌گوید: «به هر حال خود دولت هم غافلگیر شد. واقعاً در شرایط بحران، هم مردم و هم دولت سنگ تمام گذاشتند. من از خزانه دولت و مشکلات دولت اطلاع دارم. خواسته الان این است که امروز در هیأت دولت ردیف بودجه خاصی برای مناطق زلزله‌زده که اوضاع آنها بی‌سابقه است، اختصاص دهند.»

نیم‌ نگاه

در منابع اختصاصی 70 درصد و در منابع عمومی 35 درصد مبالغ‌تخصیص یافته دریافت شده است. اما نیازمان 14 هزار میلیارد تومان است

طی 60 سال، بخش قابل توجهی از درآمدهای اختصاصی هلال‌احمر از حق ثبت اسناد رسمی تأمین می‌شد،  اما در سال ٩٣ قانونی به نام قانون کاداستر در مجلس به تصویب رسید و قرار شد این میزان دیگر به هلال احمر پرداخت نشود

* اعتماد

- افزایش قیمت نان به روایت نانوا و نان‌خور

این روزنامه اصلاح طلب درباره قیمت نان نوشته است:‌ گویا تمام تصمیم‌های مرتبط با نان وابسته به آذرماه هر سال شده است. نیم نگاهی به تصمیمات مرتبط با بحث نان نشان می‌دهد که در اکثر مواقع تصمیمات نانی دولت از ابتدای آذرماه یا دهه اول آذرماه اجرایی می‌شوند. شاید به همین دلیل است که دولت تصمیم گرفته است که بعد از سه سال سکوت قیمتی در بخش نان یک‌باره 15 درصد قیمت نان را گران کند.

بر اساس این دستور جدید و با توجه به اینکه ستاد تنظیم بازار با افزایش قیمت 15درصدی نان موافقت کرده و اتحادیه نانوایان سنتی نیز خبر از اجرای این قیمت‌ها از اول آذرماه را داده است قیمت انواع نان از اول آذرماه در تهران با نظر رییس اتاق اصناف و در سایر استان‌ها توسط استاندار حداکثر با ۱۵درصد افزایش قیمت در مقایسه با نرخ‌های قبلی تعیین می‌شود.

بررسی جدول سرانه مصرف در ایران حاکی از آن است که مصرف مواد غذایی از سال 1386 تاکنون روند کاهشی داشته است. بر اساس آخرین گزارش بودجه خانوار بانک مرکزی ایران که چندی پیش منتشر شد، مصرف نان در سال جاری نسبت به سال 1386 با کاهش 33 درصدی مواجه شده است. البته باید مدنظر داشت در سال 86 بعد خانوار ایرانی 95/3 بود ولی این رقم در سال جاری به 33/3 رسیده است. با این وجود کاهش مصرف مواد غذایی به مراتب بیش از نرخ کاهش بعد خانوار است. به طور مثال مصرف برنج ظرف 10 سال 40 درصد کاهش یافته است که رقم به‌شدت قابل توجهی است. همچنین مصرف گوشت نیز از 57 کیلو در سال به 41 کیلو رسیده است. مصرف مرغ در سال 10 کیلو کمتر شده است و ماهی نیز در سال گذشته به اندازه یک سوم سال 86 توسط خانوارها استفاده شد. از سوی دیگر در حالی که در میانه دهه 80 هر خانواده ایرانی 206 کیلو شیر مصرف می‌کرد و این رقم در آخرین سال دهه گذشته به 234 کیلو هم افزایش یافت، ولی نهایتا سال گذشته مصرف آن به 120 کیلو کاهش پیدا کرد. شکر هم نصف گذشته مصرف می‌شود.

سهم‌هایی که ریختند

این ارقام نشان می‌دهند وضعیت معیشتی ایرانی‌ها روند مناسبی را سپری نمی‌کند و مواد غذایی مصرف شده در حال کاهش است. کاهش مصرف شیر و لبنیات یا پروتیین و گوشت قرمز سبب کاهش ضریب هوشی کودکان و نوجوانان و افزایش بیماری‌ها در میانسالی است. وضعیت بد اقتصادی در سال‌های نخستین دهه 90 مصرف در ایران را بحرانی کرد، زیرا تنها کافی است به یاد آوریم که همیشه سرانه مصرف شیر در ایران نسبت به جهان پایین‌تر بوده است و حالا بعد از طرح هدفمندی یارانه‌ها و اجرای دیگر طرح‌های تعدیل ساختاری مشابه، وضعیت نسبت به گذشته هم بدتر شده است. به نظر می‌رسد افزایش 15 درصدی قیمت نان حداقل برای اقشار فرودست و پایینی جامعه اتفاق ناگواری است که غذای اصلی این قشر و اکثریت جامعه را مورد هدف قرار داده است. هر چند در سه سال گذشته نان افزایش قیمت نداشته است اما افزایش قیمت‌ها و رکود اقتصادی موجب شده آثار بحران اقتصادی گذشته همچنان سفره خانوارها را تهدید کند؛ موضوعی که بحران مصرف و سوءتغذیه در دهه‌های آینده را گوشزد می‌کند. ظاهرا دولت با دستاویز قرار دادن کاهش دور ریز نان در خانوار به فکر افزایش قیمت نان افتاده است، موضوعی که حتی در آمار منتشر شده بانک مرکزی از سبد خانوار در سال‌های 93 تا 95 هم تغییر مبسوطی را شاهد نبوده و همچنان رو به کاهش رفته است. البته کارشناسان اقتصادی معتقدند که نان به عنوان قوت غالب دهک‌های پایین شهر همچنان نقش اصلی خود را در سبد خانوار بازی می‌کند و هر نوع تغییر در نرخ‌های نان تنها به این قشر فشار وارد خواهد کرد و نمی‌تواند هدف اصلی که حتی کاهش دورریز نان است را به میزان زیادی ملموس کند.

سفره‌هایی که کوچک می‌شوند

همان‌طور که گفته شد و آمارهای بانک مرکزی نیز از سبد خانوار به خوبی نشان می‌دهد؛ نان بخش عمده‌ای از سبد غذایی خانواده‌های ایرانی را تشکیل می‌دهد که افزایش آن بیشتر بر سفره دهک‌های پایینی تاثیرگذار است.

نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن، با 7/26 درصد بیشترین سهم از هزینه‌های خوراکی یک خانوار روستایی را داشته است. هر چند در بین خانوارهای شهری گوشت بیشترین سهم را از هزینه‌های خوراکی داشته است، ولی بیشترین افزایش مربوط به گروه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن با 62/77 درصد بوده است.  از سوی دیگر پژوهشی در خصوص «بررسی الگوی مصرف نان» نشان می‌دهد که سهم نان در مخارج خوراکی دهک اول شهری در سال 1386، 9/83 درصد و در کل مخارج خوراکی و غیرخوراکی، 3/69 درصد بوده است که طی دهه قبل از آن اندکی کاهش یافته است. یافته‌های پژوهش مذکور همچنین نشان می‌دهد نان در سال 1386، 4/11درصد از مخارج خوراکی و 9/0 درصد از کل مخارج خوراکی و غیرخوراکی یک خانوار شهری را تشکیل داده است. در جامعه روستایی نان سهم بیشتری داشته و در همان سال، یک خانوار دهک اول روستایی 12/15 درصد درآمد خوراکی و 6/12 درصد کل مخارج خوراکی و غیرخوراکی خود را صرف نان کرده است. این میزان به طور متوسط برای خانوارهای روستایی 5/51 درصد هزینه‌های خوراکی و 1/98 درصد کل هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی بوده است. بر اساس مقاله مذکور در سال 1386، نان 42 درصد انرژی روزانه یک خانوار شهری و 47 درصد انرژی روزانه یک خانوار روستایی را تامین کرده است.  این پژوهش همچنین نشان می‌دهد در سال 1386، سهم دهک اول شهری از مخارج نان، 8/8 درصد و سهم دهک دهم، 1/12 درصد بوده است. این مقادیر برای دهک‌های اول و دهم روستایی، به ترتیب 34/7 و 05/12 درصد بوده است.

وقتی پای کارگران به میان آمد

البته این‌بار افزایش قیمت نان کمی متفاوت از دفعه‌های قبل است و گویا دولت برای این افزایش قیمت، پیش‌شرط‌های خاصی را در نظر گرفته است و قرار است این افزایش قیمت نان منوط به افزایش هزینه دستمزد کارگران نانوایی‌ها باشد؛ موضوعی که رییس اتحادیه کارفرمایی نانوایان سنتی درباره آن می‌گوید: با توجه به عدم افزایش قیمت نان در سه سال اخیر و از طرفی افزایش هزینه‌های تولید مانند هزینه‌های کارگری؛ ستاد تنظیم بازار مصوب کرد قیمت انواع نان در کشور ۱۵ درصد بدون تغییر وزن چانه و با شرایط کنونی تولید، افزایش یابد. هدف از این افزایش قیمت‌ها، علاوه بر افزایش مزد کارگران نانوا، افزایش کیفیت نان در جهت رضایت مشتریان عنوان شده است.

اما نکته حائز اهمیت در اینجاست که کارگران نانوایی‌ها بر اساس روز پخت‌های‌شان مزد دریافت می‌کنند و در طی سال‌های گذشته با کاهش سرانه مصرف نان در سبد خانوار هم دستمزد کارگران نانوایی‌ها و نانواها هیچ افزایشی نداشته و تنها تعداد نان‌هایی که در طول روز در زمان مشخصی می‌پختند کم شده است.

 در این باره یکی از کارگران نانوایی در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: «قیمت نان ربطی به کارگر ندارد. قیمت را دولت تعیین می‌کند. در اصل اول دولت تصمیم می‌گیرد نان گران شود بعد متناسب با هر استانی، استانداری نرخ را تعیین می‌کند. آذرماه که شروع شود دقیقا سه سال است که مزد منِ کارگر یک ریال هم زیاد نشده است. در این سه سال بارها در این مورد شکایت کردیم. و بارها از نهادی به نهاد دیگر رفته‌ایم اما پاسخ روشنی دریافت نکرده‌ایم.»

این کارگر نانوایی همچنین می‌افزاید: «صاحب نانوایی هم می‌گوید نرخ نان گران نشده که مزد شما گران شود. این افزایش قیمت هم در ابتدا عنوان می‌شود به خاطر دستمزد کارگر است اما بعد چه اتفاقی بیفتد را نمی‌دانم، چون دفعه پیش؛ سال 93 هم گفته بودند نان را به خاطر مزد نانواها گران می‌کنیم اما چیزی از این گرانی به ما نرسید. همان سال هم اسمی دستمزدمان زیاد شد اما از آن طرف آرد هم گران شد. چیزی تهش نماند که بگویم این گرانی در دستمزد تاثیری گذاشت. ما در سبزوار عددی مزد می‌گیریم. یعنی چانه‌گیر بابت هر نان 17 تومان می‌گیرد و شاطر 22 تومان.»

وی در توضیح بیشتر ادامه می‌دهد: «این نرخی است که سه سال پیش با اتحادیه (کارفرمایان) توافق کردیم اما هر بار نان گران می‌شود تقاضا برای نان هم کمتر می‌شود. مزد ما از سال 90 به بعد چند بار زیاد شد اما چون هرچقدر نان بفروشیم مزد می‌گیریم، وقتی نان گران می‌شود مشتری هم کمتر می‌خرد. عملا پولی که دست ما می‌آید همان پول قبلی است. مثلا اگر من قبلا با روزی 2500 تا نان مزدم سی هزار تومان می‌شد، با تجربه قبلی، وقتی نان گران شود مردم 2000 تا می‌خرند که همان سی هزار تومان می‌شود. هر کدام از مشتری‌ها به خاطر گرانی نان حتی یک دانه نان کمتر بخرد عملا ما باید همان مزد قبلی را بگیریم.»

این کارگر نانوایی در عین حال با اشاره به ایراد قانونی به قراردادهای کارگران نانوایی‌ها می‌گوید: «منِ کارگر نمی‌خواهم نانم را با گران کردن نان مردم در بیاورم. مگر ما چون نانواییم تفاوتی با بقیه کارگرها می‌کنیم؟ همان حداقل‌مزد قانون کاری را به ما بدهند راضی هستیم. ما هم ساعت کاری زیاد و سخت بودن کارمان برای همه روشن است اما وقتی پای حق و حقوق وسط می‌آید همه حساب و کتاب‌ها عوض می‌شود و برای گرفتن حق‌مان باید منتظر چیزی باشیم که ربطی به ما ندارد. اصلا دولت قیمت نان را ثابت نگه دارد، خیلی هم کار خوبی می‌کند، اما چرا فشارش را باید من کارگر تحمل کنم؟»

قوت غالبی که گران شد

خبرنگار «اعتماد» همچنین در یک صف نانوایی زمانی که موضوع گرانی نان را مطرح کرد یکی از بازنشستگان دولتی با اشاره به اینکه این تنها قوت غالب ما است، گفت: « با توجه به افزایش قیمت سایر اقلام خوراکی امکان خرید مرغ و گوشت و برنج برای بازنشسته‌هایی مثل من وجود ندارد و برای ما نان تنها قوت غالبی است که تاکنون می‌توانستیم تهیه کنیم اما با گران شدن نان خرید آن برای ما هم سخت‌تر می‌شود.»